وزارة التجارة الكويتية تصدر لائحة جديدة لتنظيم المنصات والتطبيقات الإلكترونية

 

وزارة التجارة الكويتية

وزارة التجارة الكويتية تصدر لائحة جديدة لتنظيم المنصات والتطبيقات الإلكترونية


أصدرت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت لائحة جديدة لتنظيم عمل المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين، في خطوة تهدف إلى مواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية وتعزيز الإطار التنظيمي للسوق الرقمي. 


وتسري اللائحة، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (109) لسنة 2026، على جميع المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تعمل كوسيط بين البائعين والمستهلكين، مع إلزامها بالامتثال لضوابط جديدة تنظم آلية العمل وتحدد مسؤوليات جميع الأطراف. 


وتركز اللائحة على تعزيز حماية المستهلك من خلال إلزام المنصات بالإفصاح الواضح عن الأسعار والعمولات ورسوم التوصيل، إلى جانب توفير بيانات البائعين وآليات واضحة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والثقة في التعاملات الإلكترونية. 


كما ألزمت وزارة التجارة الشركات المشغلة للمنصات بتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات الجديدة خلال المهلة المحددة، مع التأكيد على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك وحفظ البيانات والإفصاح عن الخدمات المقدمة. 


وأكد وزير التجارة والصناعة أسامة بودي أن اللائحة لا تستهدف تقييد نمو المنصات الإلكترونية، وإنما تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المنصات وأصحاب المشاريع والمستهلكين، عبر قواعد واضحة تحقق العدالة وتدعم بيئة الأعمال الرقمية في الكويت. 


وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التجارة لتطوير التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية، بما يواكب التطورات التقنية ويعزز تنافسية السوق الكويتي، مع توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا وشفافية لجميع المتعاملين.

0 Comments