شاهين الغانم: القطاع المصرفي شريك في دعم الرؤية الاقتصادية والمشاريع التنموية

 

شاهين الغانم


شاهين الغانم: القطاع المصرفي شريك في دعم الرؤية الاقتصادية والمشاريع التنموية 

أكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم، أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أظهرت أن المرونة لم تعد خياراً أمام القطاع المصرفي؛ بل أصبحت مكوناً أساسياً من إستراتيجية العمل المصرفي، مشدداً على أهمية المحافظة على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستثمار المستمر في التكنولوجيا والبنية التحتية، بما يعزز قدرة البنوك على الاستجابة السريعة والفعالة للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.


جاء ذلك خلال مشاركة الغانم في جلسة حوارية أقامها بنك الكويت المركزي بتنظيم مؤسسة «غلوبال فاينانس»، حيث تناول عدداً من أبرز القضايا المرتبطة بمستقبل القطاع المصرفي الكويتي، بدءاً من تداعيات التطورات الجيوسياسية، مروراً بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير أسواق رأس المال، وصولاً إلى التمويل المستدام ومعايير «ESG».


وأوضح الغانم، أن الأزمات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مخاطر فقط؛ وإنما يمكن أن تمثل فرصاً لإعادة التفكير في نماذج الأعمال وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، لافتاً إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه البنوك في توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والمشروعات التي تدعم النمو طويل الأجل وتعزز قدرة الاقتصاد الكويتي على مواجهة المتغيرات.


وأشار الغانم، إلى أن القطاع المصرفي الكويتي أمام 4 مجالات رئيسية ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، يأتي في مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ليس فقط بهدف تقديم خدمات مصرفية أسرع، وإنما لإعادة تصميم تجربة العميل ورفع الكفاءة التشغيلية.


وأضاف أن الأولوية الثانية تتمثل في إدارة المخاطر وتعزيز المرونة التشغيلية، خصوصاً في ظل تنامي المخاطر السيبرانية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، فيما تتمثل الأولوية الثالثة في تعزيز تمويل القطاع الخاص والمشروعات التنموية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات والقطاعات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي.


وأشار إلى أن الأولوية الرابعة تتمثل في تطوير سوق رأس المال المحلي، موضحاً أن وجود سوق دين محلي أعمق وأكثر سيولة سيوفر للبنوك والشركات والمستثمرين خيارات أوسع لإدارة السيولة والتمويل والاستثمار.


وأكد أن هذه الأولويات تستند إلى قاعدة قوية يتمتع بها القطاع المصرفي الكويتي، في ظل قوة الميزانيات العمومية وارتفاع مستويات السيولة وقوة معدلات رأس المال، بما يوفر أساساً متيناً للمرحلة المقبلة من النمو والتطور.


0 Comments